الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مجلس النواب: تواصل عقد الجلسات حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، وإجراء تنقيحات تتعلق بالطلاق بالتراضي

أفاد يوسف التومي عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، بأنه يتواصل عقد جلسات الاستماع حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، حيث شملت الاستماعات الهيئة الوطنية للمحامين واتحاد المرأة التونسية والمحاسبين وأيضا عدول المنفذين، مشددا على أن النقاش كان مستفيظا حول التداخل في المهام بين مختلف المهن.

ولفت التومي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أنه تم الاستماع والنظر في النقاط التي تمثل إشكالا وخاصة مسألة الطلاق بالتراضي، وتم تقديم أراء النواب في علاقة بالتداخل في المهن ومسألة الطلاق وسيتم تنقيح بعض فصول القانون وعرض التنقيحات على لجنة التشريع العام ليتم تجويد النص.

ولفت إلى أن أكثر نقطة شهدت جدلا هي الطلاق بالتراضي، حيث سيكون المبدأ في التنقيح الجديد هو الطلاق لدى عدل الإشهاد ولكن فروع الطلاق الذي يمس النظام العام سيكون لدى قاضي الأسرة.

وسيخضع الطلاق بالتراضي في كل الحالات لمصادقة المحكمة، وسيكون الاستثناء رقابة القاضي، مضيفا “في كل الحالات يتم الطلاق بالتراضي لدى عدل الإشهاد، وفروع الطلاق في علاقة بالخوف على الأسرة والنفقة والحضانة ترجع بالنظر إلى قاضي الأسرة”.

وتابع قائلا “في كل الحالات الطلاق بالتراضي لدى عدل الإشهاد يخضع لرقابة المحكمة”، مبينا أنه تم طرح إشكالية الجلسات الصلحية بين الزوجين، مشيرا إلى أن بقية صور الطلاق الأخرى يحددها الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية، إلا أن الأمر هنا يتعلق فقط بالطلاق بالتراضي والصور الأخرى تبقى من أنظار المحاكم.

وتحدث من جهة أخرى عن القوة التنفيذية للحجة العادلة المتضمنة لالتزامات مالية، مبينا أن الحجة العادلة تكتسي الرسمية ولا تقبل الطعن إلا بالزور.

وأوضح أن العديد من المعاملات مؤجلة الدفع تتم عن طريق الكمبيالات بين المؤسسات والتجار، مضيفا “لما لا يتم منح القوة التنفيذية للحجة العادلة لخلاص الدين بدل إجراءات التقاضي، حيث يقوم الدائن بالتنفيذ على المدين ويستخلص أمواله وفي ذلك تخفيف للعبء على المحاكم وربح للزمن القضائي”.

وأبرز أنه في تحرير العقود تكون الحجة الرسمية أقوى من الكتب الخطي، هذا وسيتواصل تحرير العقود وسيكون هناك تنقيح حيث أن الكتائب الخطية أجازها القانون للجميع.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تنقيحات جديدة لمشروع القانون ومن ذلك الفصل 26 وبعض الفصول الأخرى،  وسيتم عرض التنقيح على اللجنة ومن ثم مواصلة الاستماعات للجهات المعنية خاصة وزارة العدل والمالية وهيئة القضاة.

وأشار إلى أن قانون عدول الإشهاد يعود لسنة 1994 وحان الوقت لتنقيحه دون المساس ببعض المهن الأخرى، حيث سيتم قريبا تقديم مختلف التنقيحات في مختلف المجلات.